انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی قرآن، فقه و حقوق اسلامی 3476-4884 1 1 2014 09 23 A Juridical Re-Study on the Single Clause Bill of the Amendments to Divorce Law (Enacted in 1371) Based on the Verse 35 of the Chapter al-Nisa بازپژوهی فقهی مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق (مصوب 1370) با تکیه بر آیه 35 سوره نساء 191 220 133213 FA محمدرسول آهنگران دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران (ahangaran@ut.ac.ir). زهره نقاش‌زاده دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی. Journal Article 2021 07 07 According to the single clause bill of the amendments to divorce law enacted in 1371, to pronounce a divorce formula (whether it is requested by husband or it is based on mutual agreement), a certification should be received from the court according to incompatibility. The court issues such a certification based on the opinions of arbitrators. In this article, the verse 35 of the Chapter al-Nisa has been referred to. If the exegetical and juridical issues put forth about this verse are taken into account, then it may be said that, in formulating the above article, the legislator has accepted the well-known opinion of the jurists according to which, in family claims, there is no need to observe formalities, arbitrators should be chosen, the scope of their tasks should be specified, and absence of spouses has no impact on the ratification of the verdict of arbitrators. Concerning issues such as choosing arbitrators from among relatives of spouses (whether it is necessary or not), conditions of arbitrators and necessity of payment to them, requirements of the age and interests of the society have been taken into account, in addition to the well-known opinion of jurists. براساس مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق مصوب 1370، اجرای صیغه طلاق اعم از اینکه به درخواست زوج و یا توافقی باشد، به دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه منوط می‌باشد. دادگاه نیز براساس نظر داوران به صدور این گواهی اقدام می‌نماید. در این قانون، به آیه 35 سوره نساء استناد شده است. با توجه به مسائل تفسیری و فقهیِ بیان‌شده برای این آیه می‌توان گفت قانونگذار در تدوین قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره مسائلی مانند عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، لزوم انتخاب داوران، محدوده وظایف آنها و عدم تأثیر غیبت زوجین در نفوذ حکم داوران، پذیرفته است؛ ولی درباره مسائلی مانند لزوم یا عدم لزوم انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین، شرایط داوران و لزوم پرداخت اجرت به آنها علاوه بر قول مشهور فقها، مقتضیات زمان و مصالح جامعه را نیز مورد توجه قرار داده است. https://www.sijl.ir/article_133213_8f7b143806d66d75926d2d2906a37c31.pdf