انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
و پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدوفصلنامه علمی ـ پژوهشی قرآن، فقه و حقوق اسلامی3476-48847720170923Torture in Urgent Situations in the view of the Holy Quranشکنجه در موارد اضطرار ازمنظر قرآن کریم738134908FAسیدمهدی ،عبدالرضا بتولسیدزاده ثانی،جوان جعفری بجنوردی،دانشجواستادیار حقوق دانشگاه فردوسی مشهد/ نویسنده مسئول (seidzadeh@um.ac.ir).
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
دانشیار حقوق دانشگاه فردوسی مشهد.Journal Article20210810< p >Urgency” means to face danger or obstacles and it plays a crucial role in removing hardships and personal and social difficulties. Therefore, a number of the verses of the holy Quran are devoted to the subject of urgency including chapters 2: 173; 5: 3; 6: 119, etc. that absolutely emphasize the lawfulness of eating unlawful foods in emergent situations. Although the above-mentioned verses appear only to give permission to eat unlawful foods, they are not absolutely devoted to eating unlawful foods and they can be relied on, in the case when all the requirements are met, to give judgment generally on the lawfulness of any unlawful thing and any impediment in the urgent situations. On the other hand, torture is unlawful and forbidden according to some verses including the chapters 85: 10; 33: 58, and a variety of Islamic traditions. Is it possible to give a judgment on the lawfulness of torture in emergent cases relying on the general statements of the verses and evidences about urgency?
< p >The present article criticizes and reviews the viewpoints on this matter. Finally, it can be said that theoretically, the general statements on urgency can also be applied to the subject of torture and the arguments alone for rejecting this generality like human dignity, freedom, etc. are not sufficient to limit the generality of the verses. In addition, it seems that practically all the requirements for giving permission of torture are not met and it is not practically possible to give a judgment on the lawfulness of torture due to emergency.
< p>«اضطرار» روبه‌روشدن با خطر یا گرفتار‌شدن میان محظورین است و نقشی مؤثر در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی ایفا می‌کند؛ ازاین‌رو در قرآن کریم آیاتی به موضوع اضطرار اختصاص یافته است که ازآن‌جمله می‌توان به آیات 173 سوره بقره، 3 سوره مائده، 119 سوره انعام و... اشاره کرد که به‌طور مطلق به حلیت اکل محرمات درحالت اضطرار تأکید می‌کند. گرچه آیات مذکور فقط در جواز خوردن محرمات ظهور دارد، ولی این آیات خصوصیتی در اکل محرمات ندارد و می‌توان به‌استناد آن درصورت جمع‌بودن شرایط، به‌صورت مطلق حکم به حلیت هرگونه محرم و محظوری در مقام اضطرار داد. ازسوی‌دیگر به‌موجب برخی آیات ازجمله آیات 10 سوره بروج، 58 سوره احزاب و... و روایات متعدد، شکنجه حرام و ممنوع است؛ آیا با تمسک به اطلاق آیات و ادله اضطرار، به جواز شکنجه در موارد اضطرار می‌توان حکم داد یا خیر؟
< p>در مقاله حاضر نظرات موجود دراین‌باره نقد و بررسی شده است. درنهایت می‌توان گفت به‌لحاظ نظری، اطلاق آیات اضطرار، در بحث شکنجه نیز قابل کاربرد است و ادله مطرح در نفی این اطلاق مانند کرامت انسانی، آزادی و... به‌تنهایی برای تقیید اطلاق آیات کفایت نمی‌کند. همچنین به‌نظر می‌رسد به‌لحاظ عملی، شرایط اضطرار درمورد جواز شکنجه جمع نباشد و در عمل نتوان به‌دلیل اضطرار، به حلیت شکنجه حکم دادhttps://www.sijl.ir/article_134908_69580f1a26425b05c2efe411fdf8557a.pdfانجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
و پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدوفصلنامه علمی ـ پژوهشی قرآن، فقه و حقوق اسلامی3476-48847720170923How Was Wine Prohibited and What Was Its Role in Correcting the Cause of Revelation of the Verse 43 of the Sura al-Nisa?کیفیت تحریم خمر و نقش آن در تصحیح سبب نزول آیه 43 سوره نساء3966134910FAعبدالکریمبهجتپوردانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (abp114@yahoo.com).Journal Article20210810In the view of the followers of the school of Ahl al-Bayt (the Household of Prophet Mohammad(PBUH)) drinking wine was originally unlawful and the divine Legislator gradually made it public. However, in the view of the other Islamic sects, drinking wine was gradually made unlawful and the divine Legislator first prepared the people for that and then announced its prohibition in the Sura al-Ma,ida. The important point of the verses 219 of the Sura al-Baqara and 43 of the Sura al-Nisa is their causes of revelation. Based on the Shi'a perspective, a person like 'Ali ibn Abitalib(AS) who was preferentially trained and educated by the Holy Prophet Mohammad(PBUH) was refusing, from the very beginning, to drink wine. But according to a tradition quoted in the exegetical sources of the Sunnis, the lord of the pious, 'Ali(AS) drank wine, on the occasion of the cause of revelation of the Sura al-Nisa that forbids the believers from performing prayer while they are drunk. Allamah Ma'rifat has strongly criticized and rejected this latter tradition. Investigating the report and the sanad of the tradition, reviewing the conflicting traditions, as well as several well-established evidences of the Quran and the validity agreed upon in all Islamic sects or approved by the followers of the school of Ahl al-Bayt, he rejects this claim. The present article approves the view of Allamah Ma'rifat and strengthens the aforementioned evidences.
به‌نظر پیروان مکتب اهل بیت شرب خمر ازابتدا حرام بود و شارع مقدس این حرمت را به‌تدریج علنی فرمود، ولی در نگاه دیگر فرق اسلامی، شرب خمر به‌تدریج حرام شد و شارع مقدس با آماده‌ساختن مردم، حرمت آن را در سوره مائده اعلام کرد. نکته مهم در آیه‌های 219 سوره بقره و 43 سوره نساء، سبب نزول آیه است. بر پایه دیدگاه شیعیان، شخصیتی چون امام علی‌بن‌ابی طالب که پرورده و تربیت‌شده خاص پیامبر اعظم می‌باشد، از همان ابتدا بر ترک شرب خمر اقدام کرده است، ولی بر پایه نقلی که در منابع تفسیری اهل سنّت در سبب نزول آیه نساء که مؤمنان را از نزدیک‌شدن به نماز درحال مستی منع می‌کند، وارد شده، مولای متقیان علی مرتکب عمل شرب خمر شده است. مورد اخیر به‌شدت مورد انکار و انتقاد حضرت استاد علامه معرفت قرار گرفته است. وی با بررسی خبر و سند آن، بررسی روایات متعارض و نیز برخی شواهد متقن قرآنی و روایی مورد توافق همه فرق اسلامی یا قابل قبول پیروان مکتب اهل بیت این ادعا را ابطال می‌کند. در مقاله حاضر، دیدگاه علامه، تأیید و شواهد گفته‌شده تقویت می‌شود.https://www.sijl.ir/article_134910_1ecd1812b9feaba0553e69acceecf54f.pdfانجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
و پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدوفصلنامه علمی ـ پژوهشی قرآن، فقه و حقوق اسلامی3476-48847720170923Polygamy in the Quran; Challenges and Approachesچندهمسری در قرآن؛ چالش‌ها و رویکردها6798134911FAفرج اللههدایت نیاعضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه (hedayat47@gmail.com).Journal Article20210810There has been a wide discussion among Muslim scholars on the subject of polygamy or the multiplicity of wives in the Quran and different views have been proposed in this regard. A group of scholars has supported polygamy and considered it necessary for some reasons. They believe that sometimes a man is urged to marry another woman in order to keep away from sin and corruption. On the other side, polygamy provides the opportunity for those women who have not married yet because of the death of their husband or divorce. In contrast, another group has criticized it. Polygamy, in their belief, may threaten the rights of the first wife. There is also the possibility that the wives oppose each other that makes some problems and challenges for them. In addition, polygamy may threaten the family preservation; since, generally, the entrance of the second wife into the life of the man brings about many tensions in the family relationship that disadvantages of which may also affect the children. Another group, taking into consideration the advantages and disadvantages of polygamy, has attempted to manage their disadvantages and to propose solution for that. Therefore, we see the formation of three different approaches to this problem. The present article reviews and evaluates the different approaches to polygamy in the form of three parts of “prescription”, “prohibition”, and “limitation”.درباره چندهمسری یا تعدد زوجات در قرآن کریم مباحث فراوانی میان اندیشمندان مسلمان درگرفته، دیدگاه‌های گوناگونی درباره آن مطرح شده است. گروهی از آن دفاع کرده‌اند و آن را به‌دلایلی ضروری شمرده، معتقدند: گاهی مرد برای حفظ تقوا و دورنگه‌داشتن دامن از آلودگی، ناگزیر به اختیار همسر دیگر است. ازسوی‌دیگر چندهمسری فرصتی برای آن‌دسته از زنانی است که به‌دلایلی همچون فوت شوهر یا طلاق، فرصت ازدواج نمی‌یابند. درمقابل، گروهی از چندهمسری انتقاد کرده‌اند. به‌عقیده آنان چندهمسری خطر تضییع حقوق همسر نخست را به‌دنبال دارد. همچنین چندهمسری ممکن است همسران را در برابر یکدیگر قرار دهد و برای آنان مشکلاتی ایجاد کند. افزون‌براین چندهمسری بقای خانواده را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ زیرا معمولاً ورود زن دوم به زندگی مرد، تنش‌های فراوانی در روابط خانوادگی وی به‌دنبال دارد که فرزندان نیز از آسیب‌های آن مصون نیستند. گروه دیگری باتوجه‌به مزایا و معایب چندهمسری، کوشیده‌اند معایب آن را مدیریت کرده، برای آن راه حل ارائه کنند؛ بدین‌ترتیب شاهد شکل‌گیری سه رویکرد متفاوت در مسئله‌ایم. نگارش حاضر، رویکردهای گوناگون به چندهمسری را در سه بخش «تجویز»، «تحریم» و «تحدید» بررسی و ارزیابی کرده استhttps://www.sijl.ir/article_134911_1263277a4ad6e3532866374f9bcf3d0b.pdfانجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
و پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدوفصلنامه علمی ـ پژوهشی قرآن، فقه و حقوق اسلامی3476-48847720170923Application of Wrongdoing Elimination Rule with an Exploration of the Implication of the Veghaya Verseکاربست قاعده دفع منکر در قلمرو خانواده با کاوشی در دلالت آیه وقایه99130134912FAمحمد علی،روحاللهحاجی ده آبادی، اکرمیاهیات علمی دانشگاه قم استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه / نویسنده مسئول (r.akrami@qom.ac.ir).
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه (dr_hajidehabadi@yahoo.com).Journal Article20210810The wrongdoing elimination necessity rule that entails unlawfulness of setting the scene for committing wrong acts by others and the necessity of preventing from wrongdoing by them is among the rules that can make clear the framework of Islamic criminal policy against the crime and corruption. It is different from the rules of unlawfulness of assisting sin and promotion of good and prevention of evil from different aspects. While a similar position has not been taken toward this rule and its limits by Islamic scholars, most of them, relying on Veghaya verse, have emphasized the validity of circulation of rule in the realm of family.
The present writing, while delineating the rule, aims at studying its reflection in jurisprudential literature, and analyzing its position in family area through analyzing Veghaya verse in the view of Islamic exegetes and jurisprudents.قاعده وجوب دفع منکر متضمن حرمت اقدام به زمینه‌سازی ارتکاب منکر ازسوی دیگران و وجوب اقدام به پیشگیری از ارتکاب منکر به‌وسیله آنها می‌باشد و از جهات گوناگونی با قواعد حرمت اعانت بر إثم و امر به معروف و نهی از منکر تمایز دارد. این قاعده در عداد قواعدی قرار می‌گیرد که می‌تواند چهارچوب سیاست جنایی اسلام در مقابله با بزه و انحراف را روشن سازد. اندیشمندان اسلامی نسبت به قاعده مزبور و حدود و ثغور آن، موضع یکسانی ندارند، ولی بسیاری از ایشان مستند به آیه وقایه، بر اعتبار جریان قاعده در قلمرو خانواده تأکید ورزیده‌اند.
در نوشتار حاضر کوشیده‌ایم ضمن ترسیم مفهوم قاعده، بازتاب آن را در ادبیات فقهی بررسی کرده، با تحلیل آیه وقایه ازمنظر آرای مفسران و فقهای اسلامی، موقعیت آن را در عرصه خانوادگی تحلیل کنیم.https://www.sijl.ir/article_134912_868d6a2028d5c175da17ef6f1dc97b5a.pdfانجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
و پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدوفصلنامه علمی ـ پژوهشی قرآن، فقه و حقوق اسلامی3476-48847720170923Quranic Evidences of the Validity of a Formal Document and Its Supremacy over Other Evidences in Substantiation of Claimادله قرآنی اعتبار سند رسمی و چیرگی آن بر دیگر ادله اثبات دعوا127156134913FAاحمداحسانی فردکتری حقوق خصوصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (ehsanifarahmad@gmail.com).Journal Article20210810The large number of Islamic traditions about testimony and the lack of wide usage of formal document at the time of legislation due to the general illiteracy of the people at that time led to the fallacy that testimony has priority over formal document in Islamic legal system. The output of this fallacy can be seen within the various theories of Guardian Council and the jurisprudential consultation assembly of the Council that implicitly approved the priority of testimony over document through nullification of some of the articles of civil code and the Document and Real Estate Registration Law.
The major reason for rejecting the authenticity of a formal document is the basis for devotional and legal making for the validity of a formal document. Accordingly, only those ways and instruments can be regarded as evidences in substantiation of claim that are considered valid and authentic by the clear verbal text of the legislator. Therefore, the way of finding the truth based on external evidences cannot be regarded as the basis for its validity. Those who hold this view believe that no legal text has been adduced on the authenticity of the document and finding truth based on external evidences cannot be considered as the basis for the validity of the document unless it is relied upon a legal clear text.
The present article aims to prove that, given that devotional and legal making is the basis for the validity of the evidences in substantiation of claim, not only the legal making of the validity of document has occurred within the verse 282 of the Sura al-Baqara, but also the emphases and exaggerations made in this verse indicate the supremacy of document over other evidences in substantiation of claim.
فراوانی تعداد روایات مربوط به شهادت و عدم استفاده چشم‌گیر از سند در عصر تشریع که به دلیل بی‌سوادی عمده مردمان آن عصر بود، چنین وهمی را پدید آورد که نظام حقوقی اسلام، شهادت را بر سند مقدم داشته است. حاصل همین توهم را می‌توان در نظریه‌های متعدد شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی این شورا دید که با ابطال برخی مواد قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک، به‌صورت ضمنی برتری شهادت بر سند رسمی را تأیید کرد.
اصلی‌ترین دلیل ردّ اعتبار سند رسمی، مبنای جعل تعبدی و شرعی در اعتبار اسناد رسمی است؛ براین‌اساس فقط راه‌ها و وسایلی می‌توانند به‌عنوان ادله اثبات دعوا محسوب شوند که به‌وسیله نصّ لفظی شارع معتبر شناخته شده باشند؛ بنابراین طریقیت یک وسیله و کاشفیت آن از واقع نمی‌تواند مبنای اعتبار آن وسیله قلمداد شود. قائلان به این مبنا معتقدند هیچ نصّ شرعی بر اعتبار سند اقامه نشده است و کاشفیت سند از واقع و طریقیت آن به‌سوی واقع نیز تازمانی‌که مقرون به یک نصّ شرعی نشود، نمی‌تواند به‌عنوان مبنای اعتبار سند قلمداد گردد.
در مقاله پیش رو اثبات خواهد شد که بر فرض آنکه مبنای اعتبار ادله اثبات دعوا جعل تعبدی و شرعی باشد، نه‌تنها جعل شرعی اعتبار سند در آیه 282 سوره بقره صورت گرفته است، بلکه وجود تأکیدها و مبالغه‌های موجود در این آیه، دلالت بر چیرگی سند بر دیگر ادله اثبات دعوا دارد.https://www.sijl.ir/article_134913_2b87a4699e669cac97087209f57a273e.pdfانجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
و پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدوفصلنامه علمی ـ پژوهشی قرآن، فقه و حقوق اسلامی3476-48847720170923Review of the Implication of “Expediency” in the Verse 70 of the Sura al-Yusuf Focusing on Doubt Criticismبررسی دلالت آیه هفتاد سوره یوسف بر «مصلحت‌گرایی» با تأکید بر نقد شبهات157183134914FAمحمدرضا سیدرضاعزتی فردوئی، مؤدبدانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم/ نویسنده مسئول (1991ezzati@gmail.com).
استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم (moadab_r113@yahoo.comJournal Article20210810One of the doubts cast about Islam is its material and political utilitarianism of religious rules according to which the religious rules of Islam is based on the material and political interests. The verse 70 of the Sura al-Yusuf is relied upon in this respect. It is stated that Hazrat Yusuf(AS) has sacrificed the legal and ethical rules for his material and political interests and accused his brothers of theft. The present article, reviewing the exegeses of the verse, as well as the jurisprudential and Quranic bases of expediency as the most important element of Shi'a political jurisprudence, tries to answer these questions. The results show that expediency or interest in the above-mentioned verse not only is based on political and material interests, but also it is a criterion-oriented matter, a necessity of divine justice and wisdom, that preserves ethical principles, legal rules, and rational criteria in the line with the divine end. Hazrat Yusuf(AS)’s attribution of theft to his brothers also due to turiya and it is indicative of their actual characteristic, but not accusation.ازجمله شبهات مطرح در مورد دین اسلام، مصلحت‌گرایی مادی و سیاسی در احکام دین است که بر اساس آن، احکام دین اسلام پیرو منافع مادی و سیاسی می‌باشد. دراین‌باره به آیه هفتاد سوره یوسف استناد شده است؛ بااین‌بیان که حضرت یوسف احکام شرعی و اخلاقی را قربانی منافع مادی و سیاسی خود کرده، به برادرانش اتهام سرقت زده است. در مقاله حاضر کوشیده شده است با بررسی تفسیری آیه مذکور و نیز مبانی فقهی و قرآنی مصلحت به‌عنوان مهم‌ترین عنصر فقه سیاسی شیعه، به شبهه یادشده پاسخ داده شود. حاصل پژوهش نشان می‌دهد مصلحت در آیه یادشده، نه‌تنها بر مادیات و منافع سیاسی مبتنی نیست، بلکه امری ضابطه‌مند است که مقتضای عدالت و حکمت الهی بوده، با حفظ اصول اخلاقی، قوانین شرعی و ضوابط عقلی و هم‌سو با غایت الهی صورت گرفته است. انتساب سرقت حضرت یوسف به برادرانش نیز ازباب «توریه» و بیانگر صفت حقیقی آنهاست، نه اتهام.https://www.sijl.ir/article_134914_471da3269389f090f632f81e0e47746e.pdf