نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه (hedayat47@gmail.com).

چکیده

مشهور فقهای امامیه و اهل سنّت، مقدار فدیه در طلاق خلع را نامعیّن و نامحدود دانسته‌اند و آن را به تراضی زن و شوهر موکول کرده‌اند. مطابق این نظر، فدیه می‌تواند بیش از مهر و اموالی باشد که شوهر در زمان زوجیت به همسرش تملیک کرده است. در زمان حاضر برخی در این قول تردید کرده‌اند و ادله آن را ناکافی دانسته‌اند؛ به‌همین‌دلیل فدیه بیش از مهر را نفی می‌کنند و بعضی نیز حدّ آن را نهایتاً مهر و دیگر اموالی می‌دانند که ازسوی شوهر به زن تملیک شده است. فرضیه دیگری که نوشتار پیش رو آن را بررسی و اثبات می‌کند، «فدیه نامحدود در طلاق خلع عادی و فدیه محدود در طلاق خلع قضایی» است. بر اساس این فرضیه درصورتی که طلاق برای زن به‌دلیل کراهت شدید، ضروری تشخیص داده شود، دادگاه باید در میزان فدیه مداخله کند و مانع سوء استفاده شوهر از وضعیت ضرری یا حرجی زن شود. باتوجه به افزایش روزافزون طلاق خلع در زمان حاضر، این مسئله مورد ابتلای محاکم خانواده و از مسائل ضروری فقه و حقوق است.

کلیدواژه‌ها