مشروعیت قضاوت قاضی غیرمسلمان در دعاوی احوال شخصیه اقلیت های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته سطح چهار و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم، قم، ایران/ نویسنده مسئول

2 استادتمام جامعةالمصطفی العالمیه، قم، ایران و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم

3 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهیدمطهری، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری حقوق عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

چکیده
از دیدگاه قانون اساسی ایران، باوجود اینکه دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنى‌عشری معرفی شده است، مذاهب دیگر اسلامی و ادیان آسمانی زرتشتی، کلیمی و مسیحی به‌رسمیت شناخته شده و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند. پرسش اصلی نوشتار پیش رو این است که رابطه پذیرش احوال شخصیه اهل کتاب در چهارچوب آیین خودشان با سپردن امر قضا در دعاوی آنها به قضات غیرمسلمان چیست؟ آیا ازمنظر فقه امامیه، از قاضی غیرمسلمان برای حل دعاوی آنها می‌توان بهره جست یا قاضی باید مسلمان شیعه باشد؟ یافته‌های پژوهش حاضر به‌روش توصیفی ـ تحلیلی نشان می‌دهد که حل دعاوی اقلیتهای دینی را در دادگاههای زیرنظر حکومت اسلامی شیعی، به قضات هم‌کیش خودشان می‌توان واگذار کرد. اگرچه برای منع واگذاری قضاوت به این گروه، ادلهای همچون اعطای ولایت در قضا به‌خصوص مجتهدان شیعه، شرافت منصب قضا، قاعده نفی سبیل و ادله ناهی ترافع به طاغوت قابل استنادند، ولی این ادله، نقدپذیر بوده و دلالت آنها پذیرفته نشد. درمقابل، برای صحت واگذاری قضاوت به این گروه، قراین لفظی موجود در آیات قرآن کریم، تصریح روایات بر جواز مراجعه اهل کتاب به احکام خودشان، اقتضای قرارداد ذمه و دلالت قاعده الزام قابل استناد است. برآیند ادله هر دو دیدگاه، مشروعیت واگذاری قضاوت در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی به قاضی غیرمسلمان است. البته در حوزه مجازاتها، اهل کتاب نیز به احکام اسلام مکلف‌اند و دعاوی آنها باید در دادگاه اسلامی و توسط قاضی مسلمان حلوفصل شود.

کلیدواژه‌ها